به نقل از «آنا»

غضنفرآبادی: دیوان عدالت اداری مکلف به ارائه خدمات به صورت الکترونیکی شده است

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۸۹۵۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گویی تلویزیونی درباره دلیل اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس ماده یک  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم  از کارکنان دستگاه های اداری را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی تشکیل شد و برای اینکه این شکایات آسان شود قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تدوین شد و چندین بار اصلاح شد، آخرین اصلاحات در پایان اردیبهشت رخ داد. اصلاحاتی در زمینه رسیدگی سریع تر دادرسی انجام شد تا رسیدگی به شکایات  یک مرحله ای شد و با حضور چند قاضی انجام می شود. 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تاکید کرد: یکی دیگر از اصلاحات، شرایط قضات دیوان عدالت اداری است و نوآوری این اصلاحیه داشتن سابقه ۷ ساله است و اگر کسی که استخدام می شود دکتری داشته باشد بدون سابقه و با طی دوره کارآموزی می تواند مشغول شود.  دیوان عدالت اداری مکلف به ارائه خدمات به صورت الکترونیکی شده است.    

فراهم شدن امکان رسیدگی الکترونیکی به دعاوی در دیوان عدالت اداری

جواد سپهری کیا معاون حقوقی دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری به بالای ۸۰۰ دعوا رسیدگی می کند که این دعاوی متعدد و متنوع است. دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی نهادهای غیر دولتی و خصوصی  رسیدگی نمی کند ولی در سایر امور دیوان وظیفه دارد. 

وی اظهار کرد: معاونت شهرداری و شهرسازی، اداری و استخدامی، کار و تامین اجتماعی ۳ معاونت دیوان عدالت اداری است. حق شکایت برای مراجع نظارتی در این اصلاحیه اعمال شده است. نظام پذیرش دادخواست از دیوان به چند روش حضوری و الکترونیکی انجام می شود. 

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه به سازمان های مردم نهاد اختیار داده شده تا مواردی که موجب تضعیع بیت المال می شود به شعبات می توانند مراجعه کنند،افزود: نکته بعدی معاونت حقوق عامه  است که اقدام به پایش اقدامات دستگاه های دولتی می کند که ممکن است در زمینه حقوق عامه استهکاکی رخ دهد.

سپهری کیا گفت: این قانون از ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ لازم الاجرا شده است. اشخاص شاکی با این اصلاحیه می توانند به دستگاهی که از آن شکایت دارند مراجعه کنند و دستگاه باید تا ۳ ماه به این شکایت رسیدگی کنند.  این موضوع موجب اطاله دادرسی نمی شود و دستگاه مکلف به رسیدگی یه شکایت افراد است. 

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری درباره دعاوی مطرح شده درباره عدم تعیین تکلیف جامعه ایثارگران گفت: دستگاه ها مکلف هستند جامعه ایثارگران را تعیین تکلیف کنند. 

یک مرحله شدن طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری

غلامرضا مولابیگی عضو حقوقی شورای نگهبان هم در این در گفت‌و‌گویی تلویزیونی گفت: در بحث اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه ۳ نوع دعوا وجود دارد یکی شکایت از مصوبات، دیگری دعاوی اعتراض به مراجع شبه قضایی، دعاوی مربوط به تصمیمات و اقدامات است. یک مرحله ای شدن رسیدگی به دعاوی از جمله اقدامات خوب انجام شده در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری بود.

وی با بیان اینکه اصلاح دیگر این بود که پیش تر برای مطالبه خسارت باید شهروندان به دو مرجع طرح دعوی می کردند که در این اصلاحیه برطرف شد، تاکید کرد: مهمترین نکته در بحث تصمیمات و اقدامات است، که مقرر شد اگر دستگاه های اجرایی تصمیمی را درباره افراد می گیرند باید به آنها ابلاغ کنند و افراد تا ۶ ماه حق اعتراض به ابلاغ دیوان عدالت اداری را دارند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: موسی غضنفرآبادی دیوان عدالت اداری هفته قوه قضائیه شورای نگهبان خدمات الکترونیکی دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۸۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام